املاک قولنامه ای

خبر خوش برای تمامی صاحبان املاک قولنامه‌ای این است: دیگر نیازی به انتظار‌های طولانی نیست. با اجباری شدن ثبت رسمی معاملات از طریق سامانه کاتب، سرعت عمل سازمان به سطحی بی‌سابقه رسیده است. مدیرکل ثبت اسناد مازندران به صراحت اعلام کرده است که در صورت تطابق ملک، فرآیند تبدیل سند به تک‌برگ الکترونیکی در یک بازه زمانی فشرده ۷ تا ۱۰ روزه انجام می‌پذیرد. این گزارش به بررسی این جهش بزرگ در خدمات ثبتی و فرصت‌های بی‌نظیری می‌پردازد که قانون جدید برای تثبیت مالکیت رسمی ایجاد کرده است.»

داندگان املاک قولنامه‌ای بخوانند / با کمترین هزینه سند تک‌برگ بگیرید یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به روند دریافت سند برای املاک فاقد سند رسمی اعلام کرد که متقاضیان باید ابتدا با استفاده از نقشه‌بردار، نقشه UTM ملک خود را تهیه کرده و سپس از طریق سامانه ثبت ملک، نشانی ملک را ثبت کنند. وی افزود مدارک هویتی و مالکیتی از جمله کارت ملی، شناسنامه، بنچاق و قولنامه‌های موجود به همراه نقشه UTM در سایت بارگذاری شده و نسخه‌های برابر اصل مدارک نیز از طریق اداره پست یا به‌صورت دستی به اداره ثبت ارسال می‌شود. به گفته او، پس از ارائه کد رهگیری پستی به اداره ثبت و بازدید محل وقوع ملک، پرونده وارد مراحل اداری شامل تشکیل هیئت تعیین تکلیف و انتشار اطلاعیه در روزنامه رسمی می‌شود. نظرشما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی اعلام کرد که مالکان املاک قولنامه‌ای می‌توانند با ارائه مدارک هویتی، قولنامه‌های معتبر، نقشه دارای مختصات و استعلام‌های لازم از شهرداری و اداره ثبت، برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند. وی تأکید کرد که وجود سابقه ثبتی برای ملک، نبودِ معارض و کامل بودن مدارک از مهم‌ترین شروط صدور سند است و افزود که فرآیند شامل ثبت درخواست در سامانه ثبت، ارائه مدارک به اداره ثبت اسناد و طی مراحل کارشناسی است. نظرشما چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی سامانه ملی بارگذاری اسناد قولنامه‌ای خبر داد.

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که مالکان املاک فاقد سند می‌توانند با استفاده از روش‌های قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کنند. وی افزود، یکی از مهم‌ترین راهکارها ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به آدرس https://sabtemelk.ssaa.ir/ است که امکان پیگیری مراحل صدور سند را به صورت آنلاین فراهم می‌کند. همچنین، مالکان می‌توانند با مراجعه حضوری به اداره ثبت محل ملک و ارائه مدارک مورد نیاز، درخواست صدور سند را ثبت کنند. این کارشناس تاکید کرد که طی مراحل قانونی و اداری، دریافت سند رایگان برای املاک فاقد سند امکان‌پذیر است.نظر شما درباره این قانون چبست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی اعلام کرد که مالکان املاک قولنامه‌ای می‌توانند با ارائه مدارک هویتی، قولنامه‌های معتبر، نقشه دارای مختصات و استعلام‌های لازم از شهرداری و اداره ثبت، برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند. وی تأکید کرد که وجود سابقه ثبتی برای ملک، نبودِ معارض و کامل بودن مدارک از مهم‌ترین شروط صدور سند است و افزود که فرآیند شامل ثبت درخواست در سامانه ثبت، ارائه مدارک به اداره ثبت اسناد و طی مراحل کارشناسی است. این کارشناس همچنین هشدار داد که معاملات قولنامه‌ای همچنان ریسک بالایی دارند و توصیه کرد مالکان برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در اسرع وقت نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند. نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با انتشار ویدیویی نسبت به خرید و فروش ملک بدون بررسی قراردادهای اولیه هشدار داد. او تأکید کرد در مواردی که معامله اول هنوز به‌صورت قطعی و نهایی به نام خریدار اولیه منتقل نشده باشد، در صورت وجود شرط فسخ در قرارداد نخست، فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند؛ اقدامی که موجب باطل شدن معاملات بعدی و وارد شدن خسارت به خریداران بعدی می‌شود. این کارشناس توصیه کرد خریداران پیش از امضای هرگونه قرارداد، حتماً مفاد قرارداد اولیه را به‌دقت بررسی کرده و از عدم وجود شروط فسخ یا حق تغییر قرارداد اطمینان حاصل کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری شود. نظرشما درباره این موضوع چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی توضیح داد که اگر ملکی چند سال پیش بر اساس قولنامه خریداری شده اما هنوز سند رسمی آن منتقل نشده است، مشمول قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات املاک نمی‌شود. او تأکید کرد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و خریداران باید مطابق مقررات سابق اقدام کنند. به گفته این کارشناس، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تملیک علیه فروشنده مطرح کند و با ارائه مدارکی مانند قولنامه، رسیدهای پرداخت، تصرفات ملکی و شهادت شهود، صدور حکم را پیگیری کند. در صورت عدم همکاری فروشنده، دادگاه می‌تواند رأی را برای اجرای انتقال سند به اداره ثبت اسناد ابلاغ کند تا سند به نام خریدار صادر شود.نظرشما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی هشدار داد که مالکان برای تبدیل قولنامه‌های دستی به سند رسمی ملک باید مدارک مالکیت خود را کامل آماده کنند و از طریق سامانه آنلاین یا مراجعه حضوری به اداره ثبت اسناد اقدام کنند. او تاکید کرد که ملک نباید دارای اختلاف حقوقی یا مشاع باشد و تنظیم قولنامه خارج از سامانه رسمی تخلف محسوب می‌شود، بنابراین رعایت مراحل قانونی برای صدور سند رسمی ضروری است. نظرشما درباره این موضوع چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: به همه‌ی مالکان املاکی که فاقد سند رسمی هستند توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر برای دریافت سند مالکیت تک‌برگ اقدام کنند. وی افزود، افرادی که ملکشان فاقد سابقه ثبتی است می‌توانند با ارائه مستنداتی مانند قول‌نامه، رسید پرداخت وجه یا گواهی شهود و همچنین تهیه نقشه یو‌تی‌ام دقیق از ملک، به واحد ثبت اسناد و املاک محل مراجعه کرده و درخواست صدور سند رسمی دهند. به گفته سخنگو، این روند پس از بررسی مدارک و نقشه توسط کارشناسان رسمی و طی تشریفات قانونی، به صدور سند مالکیت منجر خواهد شد و فرآیند آن برای مالکین تسهیل شده است.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی اعلام کرد که به‌زودی سامانه «ساغر» برای تسهیل روند صدور سند رسمی املاک راه‌اندازی می‌شود. به گفتهٔ این کارشناس، متقاضیان می‌توانند از طریق این سامانه مدارک هویتی و اسناد مالکیت خود از جمله مبایعه‌نامه، قولنامه یا رسید پرداخت را بارگذاری کرده و پس از بررسی ادارهٔ ثبت، سند رسمی به نام آنان صادر خواهد شد. وی تأکید کرد که متقاضیان تا پایان سال ۱۴۰۴ فرصت دارند مدارک خود را در سامانه ثبت کنند و هشدار داد که تأخیر در انجام این مراحل ممکن است موجب بروز مشکل در احراز مالکیت شود. نظر شما دربارهواین موضوع چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزئیات دریافت سند مالکیت برای آپارتمان‌هایی که با مبایعه‌نامه عادی و قولنامه ای خریداری می‌شوند را تشریح کرد.

با اجرای طرح ملی یکپارچه‌سازی اسناد ملکی، روند تعویض اسناد قدیمی منگوله‌دار و دفترچه‌ای با سند تک‌برگ در دستور کار ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش شفافیت مالکیت و امکان سوءاستفاده و جعل اسناد را به حداقل می‌رساند و گامی مهم در ساماندهی بازار مسکن و ثبت رسمی معاملات محسوب می‌شود.

مالکان زمین‌های دارای قولنامه برای جلوگیری از تعرض و تصرف احتمالی دیگران اقدام به نصب تابلوهای مالکیت، حصارکشی پیرامون اراضی و بهره‌برداری عملی از زمین‌های خود کرده‌اند تا علاوه بر نشان دادن حضور فیزیکی، مستندات محکم‌تری برای اثبات مالکیت در مراجع قانونی در اختیار داشته باشند.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه ۱۴۰۳، تفاوتی تازه میان اسناد سبز و آجری ایجاد کرده که مستقیماً بر شیوه نقل‌وانتقال و اعتبار قولنامه‌ها اثر گذاشته است.

صدور سند رسمی برای اراضی قولنامه‌ای دارای نقشه UTM با تأکید مسئولان ثبتی در دستور کار قرار گرفته و مشمولان می‌توانند پس از طی فرایند قانونی، اسناد تک‌برگ به نام خود دریافت کنند.

با اجرای قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مالکان املاک قولنامه‌ای موظف شده‌اند ظرف مهلت تعیین‌شده نسبت به دریافت سند تک‌برگی رسمی اقدام کنند. بر اساس این قانون، اسناد قولنامه‌ای دیگر اعتبار گذشته را نخواهند داشت و تنها در صورت ثبت در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه‌های مربوطه قابلیت استناد خواهند داشت.

بر اساس قانون جدید، قولنامه‌های سه‌برگی دیگر اعتبار حقوقی ندارند و معاملات ملکی صرفاً از طریق سامانه کاتب معتبر خواهند بود. به گفته مسئولان، ثبت قراردادها در این سامانه الزامی است.

مالکان املاک قولنامه‌ای می‌توانند با ارائه مدارک لازم به ادارات ثبت، برای دریافت سند رسمی تک‌برگ اقدام کنند. این فرایند با هدف ساماندهی مالکیت و کاهش دعاوی ملکی اجرا می‌شود.

بر اساس قانون الزام به ثبت اسناد رسمی، صاحبان زمین‌های روستایی فاقد سند نیازی به انجام اقدام خاصی برای دریافت سند ندارند. جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن موظف‌اند طبق قانون، مراحل قانونی ثبت این اراضی را انجام دهند. این نهادها مکلف به شناسایی، پیگیری و ثبت رسمی زمین‌ها هستند. اجرای این قانون گامی مهم در ساماندهی مالکیت‌های روستایی به شمار می‌رود.