حقوق سرداران جنگ سایبری مشخص شد/ درآمد بالای متخصصان امنیت شبکه در ایران

به گزارش اقتصادآنلاین، با رشد تهدیدات سایبری و اهمیت روزافزون امنیت اطلاعات، نقش متخصصان امنیت شبکه به‌عنوان ستون فقرات زیرساخت‌های دیجیتال کشور‌ها برجسته‌تر شده است. در ایران نیز، داده‌های حقوق و دستمزد منتشرشده از سوی جاب ویژن برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تصویری نسبی از وضعیت اقتصادی این حرفه ارائه می‌دهد که با توجه به حساسیت شغلی، جایگاه مطلوبی را برای فعالان این حوزه ترسیم کرده است.

بررسی حقوق مدیران امنیت شبکه در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این قشر با میانگین دستمزد ۸۷ میلیون تومان و بازه‌ای بین ۴۸ تا ۱۰۹ میلیون تومان، از درآمدی برخوردارند که در مقایسه با بسیاری از مشاغل تخصصی، قابل توجه است. این سطح درآمد، هم‌راستا با نقش حساس و استراتژیک این افراد در حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‌های حیاتی کشور قرار دارد و نشان‌دهنده توجه بازار کار به اهمیت این تخصص است.

در سطح کارشناسی نیز، بازه حقوق درخواستی ۲۶ تا ۴۶ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. این میزان رشد، ضمن ارتقاء سطح اقتصادی این رده شغلی، نشانه‌ای از افزایش نیاز به مهارت‌های تخصصی امنیت شبکه در بازار داخلی است. کارشناسان امنیت شبکه، به‌دلیل ماهیت پویا و تکنیکی این حوزه، دائماً در معرض به‌روزرسانی دانش خود قرار دارند و همین ویژگی، موقعیت شغلی آنان را در میان مشاغل فناوری اطلاعات، متمایز کرده است.

در سطوح بالاتر، کارشناسان ارشد امنیت شبکه نیز با میانگین حقوق ۵۷ میلیون تومان و سقف ۸۹ میلیون تومان، از درآمد مناسبی برخوردارند که متناسب با مسئولیت‌های گسترده آنان در طراحی و پیاده‌سازی معماری امنیتی شبکه‌هاست. این گروه از متخصصان، نقشی کلیدی در تضمین عملکرد امن سامانه‌های حیاتی ایفا می‌کنند و حقوق دریافتی آنان، جایگاه این حرفه را در ساختار اقتصادی کشور تثبیت می‌کند.

امنیت شبکه، علاوه بر نقش فنی، یک نیاز استراتژیک ملی است و سرمایه‌گذاری در این حوزه، تضمین‌کننده ثبات اطلاعاتی و اقتصادی کشور خواهد بود. در سال‌های اخیر، توجه به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال افزایش یافته و همراه با آن، بازار کار متخصصان امنیت نیز پویاتر شده است. حمایت از این حرفه، زمینه‌ساز توسعه پایدار و ایمن فضای فناوری در کشور خواهد بود.

در مجموع، حقوق‌های پرداختی به متخصصان امنیت شبکه در ایران، با توجه به مسئولیت‌ها و اهمیت این حوزه، از جایگاه مناسبی برخوردار است و این روند می‌تواند در آینده نیز به جذب نیروی متخصص بیشتر و ارتقاء سطح امنیت دیجیتال کشور منجر شود. حفظ و تقویت این مسیر، بخشی از راهبرد کلان برای تضمین امنیت ملی و اقتصادی در دنیای دیجیتال امروز است.