قانون «Take It Down» ترامپ، حمایت از قربانیان یا تهدیدی برای آزادی دیجیتال؟

به گزارش اقتصادآنلاین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، لایحه‌ای با عنوان Take It Down را به امضا رساند؛ قانونی که انتشار تصاویر خصوصی افراد، چه واقعی و چه ساخته‌شده با هوش مصنوعی، را بدون رضایت آنها جرم‌انگاری می‌کند. براساس مفاد این قانون، شبکه‌های اجتماعی موظف‌اند در صورت اطلاع از چنین محتوایی، ظرف ۴۸ ساعت برای حذف آن اقدام کنند و تمام نسخه‌های مشابه را نیز پیگیری و حذف کنند.

به‌گزارش ورج، این قانون با حمایت اعضای کنگره، برخی شرکت‌های فناوری و ملانیا ترامپ تصویب شد. هدف رسمی آن، مقابله با سوءاستفاده‌های تصویری است، اما از همان ابتدا واکنش‌های منفی و مثبت گسترده‌ای به همراه داشت. براساس قانون جدید، متخلفان ممکن است به ۳ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند.

با این حال، سازمان‌ها و نهاد‌های مدنی همچون بنیاد مرز‌های الکترونیکی (EFF) و مرکز دموکراسی و فناوری (CDT) با این قانون مخالفت کرده‌اند. آنها معتقدند که بند حذف سریع محتوا می‌تواند به سانسور گسترده محتوای مشروع منجر شود و حتی به فناوری‌های حیاتی حفظ حریم خصوصی نظیر رمزنگاری آسیب بزند.

علاوه بر این، برخی کارشناسان نگرانند که اجرای این قانون با رویکرد‌های سیاسی آمیخته شود؛ به‌ویژه با توجه به اقدامات اخیر دولت ترامپ، مانند برکناری دو کمیسر دموکرات در کمیسیون تجارت فدرال، که این شائبه را تقویت کرده است.

در همین حال، سازمان CCRI که مدت‌ها برای جرم‌انگاری سوءاستفاده تصویری مبارزه کرده، اعلام کرده نمی‌تواند از این قانون حمایت کند. این نهاد، بند مربوط به حذف محتوا را "قرص سمی" خوانده و هشدار داده ممکن است قربانیان را به جای حمایت واقعی، با امید‌های کاذب مواجه کند. رئیس CCRI گفته است: «آنچه در ظاهر حمایت از قربانیان به‌نظر می‌رسد، ممکن است در عمل به‌زیان آنها تمام شود.»

قانون Take It Down درحالی تبدیل به قانون رسمی شده که بحث بر سر مرز میان حفاظت از قربانیان و تهدید آزادی بیان دیجیتال بیش از پیش بالا گرفته است.