اختلال گسترده در اقتصاد جهان با تعرفه‌های ترامپ

به گزارش اقتصاد آنلاین، اندیشکده چینی تینک چاینا در گزارشی به فشار تعرفه‌ای آمریکا و شکل‌گیری اتحاد‌های اقتصادی تازه در جهان پرداخته است. این اندیشکده در گزارش خود آورده است: دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تغییرات بزرگی را نه تنها در صحنه ژئوپلیتیک بین‌المللی بلکه در هنجار‌ها و رویه‌های اقتصادی جهانی به همراه آورده است. استفاده تهاجمی او از تعرفه‌ها و رویکرد آشکارا معامله‌محور در روابط اقتصادی بین‌المللی، زنجیره‌های تأمین را مختل کرده، اتحاد‌های سنتی را تحت فشار گذاشته، حاکمیت اقتصادی جهانی را تضعیف نموده و روند شکل‌گیری همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای را سرعت بخشیده است.

تعرفه‌ها در این سیاست هم به‌عنوان ابزار مذاکره و هم به‌عنوان سلاح اقتصادی به کار گرفته می‌شوند، بدون آنکه منافع سایر کشور‌ها در نظر گرفته شود.

ویژگی‌های بی‌سابقه تعرفه‌های ترامپ

در قلب راهبرد ژئواکونومیک ترامپ، استفاده بی‌سابقه از تعرفه‌ها پس از پایان جنگ جهانی دوم قرار دارد. این تعرفه‌ها با گستره، عمق، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تمرکز صرف بر منافع ملی آمریکا شناخته می‌شوند؛ نه بر اساس منافع مشترک، ارزش‌ها یا قواعد بین‌المللی.

برخلاف گذشته که تعرفه‌ها عمدتاً متوجه رقبای آمریکا همچون چین بود، در دوره دوم ترامپ این اقدامات به‌طور گسترده علیه نه تنها دشمنان بلکه متحدان کلیدی مانند اروپا، ژاپن، کانادا و مکزیک و حتی کشور‌های کوچک در حال توسعه اعمال شده است.

تأثیر تعرفه‌ها بر تجارت جهانی و متحدان آمریکا

تعرفه‌های ترامپ فقط به واردات مستقیم آمریکا محدود نمی‌شوند، بلکه کالا‌هایی را نیز شامل می‌شوند که از طریق کشور‌های ثالث برای دور زدن تعرفه‌ها ترانزیت یا بازصادرات می‌شوند. این موضوع پیچیدگی بیشتری به تجارت بین‌المللی و سازوکار‌های اجرایی آن افزوده است.

دولت ترامپ بار‌ها تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین کرده، بدون تعیین معیار یا جدول زمانی مشخص؛ اهداف را به‌طور مداوم تغییر داده و به عمد سطح بی‌اطمینانی را افزایش داده است.

اهداف اصلی سیاست تعرفه‌ای ترامپ

بر خلاف سیاست‌های تجاری پیشین که بر اصول جهانی مانند تجارت آزاد یا تجارت منصفانه تأکید داشت، تعرفه‌های ترامپ به دو هدف اصلی ایالات متحده متمرکز است: کاهش بدهی فزاینده دولت و احیای صنعت تولید داخلی. تعرفه‌های بالاتر قرار است واردات را کاهش داده و همزمان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و داخلی در خاک آمریکا را تشویق کنند. در این چارچوب، تعرفه‌ها هم ابزار مذاکره و هم سلاح اقتصادی به شمار می‌روند که بدون توجه به منافع سایر کشور‌ها اعمال می‌شوند.

اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی

با توجه به اندازه و نقش محوری اقتصاد آمریکا در نظام جهانی، تعرفه‌های ترامپ تأثیرات عمیقی بر روابط اقتصادی بین‌المللی گذاشته است. نخست آنکه این تعرفه‌ها مسیر‌های سنتی تجارت را مختل کرده‌اند. شرکت‌هایی که پیش‌تر بر مسیر‌های تجاری پیش‌بینی‌پذیر و کم‌هزینه تکیه داشتند، اکنون ناچار شده‌اند استراتژی‌های تأمین خود را بازنگری کنند؛ امری که هزینه‌ها را بالا برده و ناکارآمدی ایجاد کرده است.

دوم آنکه این تعرفه‌ها احتمالاً حجم تجارت بین آمریکا و سایر کشور‌ها را کاهش می‌دهد و به این ترتیب جایگاه محوری آمریکا در اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کند.

تغییر مسیر تجارت و فرصت‌های جدید برای رقبا

سوم آنکه تعرفه‌های ترامپ سایر کشور‌ها را تشویق کرده تا تجارت خود را از بازار آمریکا به سمت بازار‌های دیگر منتقل کنند. برای نمونه، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در برزیل و جنوب‌شرق آسیا در تلاش‌اند صادرات خود به چین را افزایش دهند. این یکی از مهم‌ترین پیامد‌های بلندمدت راهبرد اقتصادی ترامپ است: تقویت همکاری اقتصادی میان کشور‌های غیرآمریکایی.

در نهایت، در کوتاه‌مدت تعرفه‌های ترامپ برخی تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد و نیمه‌رسانا‌ها را واداشته تا سرمایه‌گذاری خود در خاک آمریکا افزایش دهند تا از تعرفه‌ها بگریزند و از شرایط مساعد بهره‌مند شوند. اما در بلندمدت، تعرفه‌های بالا احتمالاً صنایع آمریکا را کمتر رقابتی و کمتر مرتبط با اقتصاد جهانی خواهد کرد.

توقف روند دوقطبی شدن اقتصاد جهانی

یکی از پیامد‌های غیرمنتظره سیاست تعرفه‌ای ترامپ، تأثیر آن بر روند دوقطبی شدن اقتصاد جهانی به دو بلوک رقیب به رهبری آمریکا و چین است. پس از نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، جهان شاهد گرایشی تدریجی به سمت همسویی اقتصادی بر پایه وابستگی‌های ژئوپلیتیکی بود. تعرفه‌های ترامپ این روند را متوقف ساخته است.

از آنجا که تعرفه‌ها به‌طور بی‌تمایز اعمال می‌شوند، حتی متحدان سنتی نیز دیگر نمی‌توانند فرض کنند که همسویی اقتصادی با آمریکا در راستای منافع آنهاست. در نتیجه، بسیاری از کشور‌ها راهبرد‌های اقتصادی خود را بازنگری کرده و در پی کاهش وابستگی به بازار آمریکا هستند.

گسترش همکاری‌های اقتصادی غیرآمریکایی

شاید یکی از مهم‌ترین پیامد‌های بلندمدت راهبرد اقتصادی ترامپ، سوق دادن دیگر کشور‌ها به سمت همکاری‌های اقتصادی بیشتر با یکدیگر باشد. در واکنش به نااطمینانی‌ها و هزینه‌های بالاتر ناشی از تجارت با آمریکا، کشور‌ها به دنبال فرصت‌های جدید در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با همدیگر هستند.

برای نمونه، کشور‌های اروپایی و آسیایی در حال تقویت روابط اقتصادی از طریق توافق‌های دوجانبه و چارچوب‌های چندجانبه بدون حضور آمریکا هستند. توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا – اندونزی، تلاش‌های تازه اتحادیه اروپا و چین برای احیای توافق سرمایه‌گذاری و پیشبرد مجدد توافق تجارت آزاد میان چین، ژاپن و کره جنوبی از جمله مصادیق این روند به شمار می‌روند.

توافق‌های منطقه‌ای و کاهش نقش آمریکا

این تغییر رویکرد همچنین شامل سازوکار‌های چندجانبه تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ از جمله «توافق جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس-پاسیفیک» (CPTPP) و «توافق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP). این گروه‌بندی‌ها نه‌تنها تجارت را تسهیل می‌کنند، بلکه استاندارد‌ها و قواعد مشترکی را نیز در اقتصادی جهانی بنا می‌گذارند که آمریکا دیگر در آن نقش محوری ندارد.

در بلندمدت، شاید پایدارترین میراث دوره دوم ترامپ شکل‌گیری اقتصادی کمتر آمریکامحور، کمتر جهانی‌شده و کمتر نهادمحور باشد.

فرسایش بیشتر نهاد‌های اقتصادی چندجانبه

راهبرد اقتصادی بین‌المللی ترامپ اعتماد به حاکمیت اقتصادی جهانی را بیش از پیش تضعیف کرده است. سازمان تجارت جهانی (WTO) که زمانی سنگ‌بنای تجارت بین‌المللی بود، با حملات پی‌درپی دولت‌های آمریکا مواجه شده و به‌ویژه با مسدود شدن انتصابات به نهاد استیناف آن، عملاً سازوکار حل اختلافش از کار افتاده است. ایالات متحده همچنین اصلاحات صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی را مسدود کرده و این نهاد‌های سنتی مهم را کمتر مرکزی و کمتر اثرگذار ساخته است.

در واکنش به این روند، دیگر کشور‌ها ناچار شده‌اند به سمت نهاد‌های منطقه‌ای روی بیاورند. از تدوین استاندارد‌های نوین تجارت دیجیتال در قالب CPTPP گرفته تا هماهنگی‌های مالی منطقه‌ای در شرق آسیا، دولت‌ها به‌طور فزاینده مجامع جهانی را دور زده و به سراغ ترتیبات منطقه‌ای انعطاف‌پذیرتر و متناسب‌تر رفته‌اند.

اقتصادی کمتر آمریکامحور در نظم جهانی

دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نظم اقتصادی بین‌المللی را به‌طور بنیادی دگرگون کرده است. راهبرد تهاجمی تعرفه‌ای او الگو‌های longstanding تجارت را مختل ساخته، اتحاد‌ها را تحت فشار قرار داده و تشکیل گروه‌بندی‌های اقتصادی جایگزین را سرعت بخشیده است. در حالی‌که این سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت به بازگرداندن سرمایه‌گذاری و کاهش کسری تجاری برای آمریکا منجر شود، اما نهاد‌های چندجانبه را تضعیف کرده، زنجیره‌های تأمین جهانی را برهم زده و کشور‌ها را به سمت کاهش اتکا به آمریکا سوق داده است.

در بلندمدت، شاید پایدارترین میراث ترامپ توسعه اقتصادی جهانی باشد که کمتر آمریکامحور، کمتر جهانی‌شده و کمتر نهادمحور است. با شکل‌گیری اتحاد‌های اقتصادی تازه در واکنش به یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، جهان به سمت نظمی اقتصادی نوین حرکت می‌کند؛ نظمی که در آن نفوذ آمریکا، هرچند همچنان قابل توجه است، اما دیگر مرکز ثقل بی‌چون‌وچرای اقتصاد جهان به شمار نمی‌آید. هرچند پیامد‌های کامل این تحول هنوز روشن نیست، اما تردیدی نیست که دومین دوره ترامپ در حال بازطراحی پایدار و سرنوشت‌ساز چشم‌انداز اقتصادی جهانی است.