ناکارآمدی در تخصیص ارز؛ گلوگاه مغفول تولید
مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: تأخیر در تخصیص ارز باعث می‌شود مواد اولیه در گمرکات بماند و مشمول هزینه‌های دموراژ شود که این خود یک هزینه اضافی و غیرضروری بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. بی‌تردید، یکی از کلیدی‌ترین دلایلی که باعث شده این معضل چنین ابعاد گسترده‌ای پیدا کند، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در قلب اقتصاد ایران، مسأله تخصیص ارز به یکی از بزرگ‌ترین معضلات تبدیل شده است؛ معضلی که گویی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و به گلوگاهی مهلک برای صنایع کشور بدل شده است. تولید در کشور ما هر روز با دشواری‌های بسیار مواجه است؛ دشواری‌هایی که اغلب ریشه در فقدان منابع ارزی دارد و این فقدان در قالب صف‌های طولانی و سردرگمی‌های فراوان در تخصیص ارز خود را نشان می‌دهد. در نگاه نخست، شاید این موضوع به نظر برسد که مشکل تخصیص ارز تنها یک دغدغه اداری یا یک پیچیدگی اجرایی است، اما واقعیت فراتر از این است؛ این معضل به معنای توقف فعالیت‌های اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کوچک شدن سهم ایران در رقابت‌های اقتصادی جهانی است.
این مسأله چنان پیچیده و عمیق شده است که می‌توان آن را زخم قدیمی اقتصاد کشور نامید؛ زخمی که هر روز بیشتر عفونت می‌کند و تاوان آن را همه مردم و فعالان اقتصادی می‌پردازند. کارخانه‌ها، واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ، همه و همه در انتظار تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات حیاتی خود هستند، اما فرآیند دریافت ارز از بانک مرکزی و نهاد‌های مربوطه نه تنها زمان‌بر است بلکه پیچیدگی‌ها و مقررات دست و پاگیر، آن را به یک معضل دائمی تبدیل کرده است.
بی‌تردید، یکی از کلیدی‌ترین دلایلی که باعث شده این معضل چنین ابعاد گسترده‌ای پیدا کند، چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها به منظور کنترل نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار، سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که منجر به ایجاد نرخ‌های متفاوت ارز شده است؛ نرخ رسمی، نرخ نیمایی، نرخ ارز بازار آزاد و دیگر نرخ‌ها، هر کدام در جای خود مشکلات و پیچیدگی‌هایی به همراه داشته‌اند. این چندنرخی بودن ارز، باعث شده تقاضا برای ارز با نرخ دولتی و نیمایی بسیار بیشتر از عرضه آن باشد، و در نتیجه صف‌های طولانی و غیرقابل تحملی برای تخصیص ارز ایجاد شود.
از سوی دیگر، نبود شفافیت و معیار‌های مشخص در اولویت‌بندی تخصیص ارز باعث شده منابع محدود ارزی به گونه‌ای نامتناسب توزیع شود و برخی صنایع مهم به دلیل مشکلات اداری و کمبود منابع، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند. صنایع استراتژیک مانند فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و داروسازی که نیاز مبرم به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارند، بیشترین آسیب را از این معضل می‌بینند. توقف یا کاهش فعالیت در این صنایع نه تنها به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی است، بلکه به کاهش صادرات و ضربه به درآمد‌های ارزی کشور منجر می‌شود.
تأخیر در تخصیص ارز باعث می‌شود مواد اولیه در گمرکات بماند و مشمول هزینه‌های دموراژ شود که این خود یک هزینه اضافی و غیرضروری بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد با نرخ بسیار بالاتر خریداری کنند که این موضوع هزینه تمام‌شده محصولات را چندین برابر می‌کند و از طرفی، قیمت محصولات نهایی در بازار‌های داخلی نیز افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فشار تورمی بر مصرف‌کننده را دوچندان می‌کند.
علاوه بر این، مشکلات ناشی از تخصیص ارز به‌موقع، قرارداد‌های صادراتی بسیاری از شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد. ناتوانی در تأمین به موقع مواد اولیه باعث می‌شود که شرکت‌های صادراتی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و قرارداد‌های خود را از دست بدهند. این امر نه تنها موجب کاهش درآمد‌های ارزی کشور می‌شود، بلکه در بلندمدت جایگاه ایران در بازار‌های بین‌المللی را تضعیف می‌کند و رقبا جای ایران را می‌گیرند.
پیامد‌های کلان اقتصادی این بحران بسیار گسترده است. افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه، و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها موجب تشدید تورم و فشار اقتصادی بر مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد می‌شود. از سوی دیگر، کاهش صادرات و کاهش ارزآوری کشور، تعادل تراز پرداخت‌ها را مختل می‌کند و بر ذخایر ارزی بانک مرکزی فشار وارد می‌آورد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های ارزی و مالی عمیق‌تر شود.
از سوی دیگر، کاهش تولید و تعطیلی خطوط تولید در صنایع مختلف باعث بیکاری و افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. اخراج کارگران و کاهش فرصت‌های شغلی تبعات بسیار سنگینی بر جامعه دارد که فقط به زیان اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه به شکل‌گیری مشکلات اجتماعی، افزایش فقر، نارضایتی و حتی ناامنی‌های احتمالی می‌انجامد که برای ثبات کشور بسیار خطرناک است.
در نهایت، همه این مشکلات ریشه در بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، بروکراسی پیچیده و چندنرخی بودن ارز دارد. بی‌ثباتی سیاست‌ها باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند و نااطمینانی در بازار موج بزند. بروکراسی پیچیده و فرآیند‌های طولانی تخصیص ارز موجب اتلاف وقت و منابع می‌شود و چندنرخی بودن ارز به فضای رانت و واسطه‌گری دامن زده است که خود مزید بر علت شده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده صنایع مهم کشور در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و ممکن است کاهش تولید ۳۰ تا ۵۰ درصدی در برخی بخش‌ها رخ دهد که به معنای از دست رفتن ده‌ها هزار شغل و میلیارد‌ها دلار درآمد ارزی است. با توجه به محدودیت‌های تحریمی و مشکلات بودجه‌ای کشور، ناتوانی در مدیریت بهینه منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر خواهد بود که تبعات آن در درازمدت اقتصاد ملی را تهدید می‌کند.
اما امید هنوز زنده است. راهکار‌های متعددی برای برون‌رفت از این بحران وجود دارد که می‌تواند به بهبود وضعیت تولید و اقتصاد کشور کمک کند. در گام نخست، تسریع فرآیند تخصیص ارز با شفاف‌سازی و اولویت‌بندی دقیق نیاز‌های واقعی صنایع ضروری است. ایجاد سامانه‌های آنلاین و هوشمند برای ثبت و بررسی درخواست‌ها می‌تواند به حذف بروکراسی‌های زائد و افزایش شفافیت کمک کند.
از سوی دیگر، حرکت به سمت یکسان‌سازی و تثبیت نرخ ارز، می‌تواند فضای اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر و از رانت و فساد جلوگیری کند. این کار باید به شکلی انجام شود که نه تنها موجب آرامش بازار ارز شود، بلکه به تولیدکنندگان نیز این امکان را بدهد که برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.
استفاده از ابزار‌های مالی بین‌المللی، ایجاد پیمان‌های دوجانبه ارزی و توسعه تجارت با شرکای استراتژیک نیز می‌تواند فشار بر ذخایر ارزی کشور را کاهش دهد و امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را تسهیل کند.
همچنین، توسعه سامانه‌های رصد و پایش موجودی مواد اولیه و ظرفیت تولید در صنایع، به تخصیص هدفمند و دقیق ارز کمک می‌کند تا منابع ارزی بر اساس نیاز واقعی و اولویت‌های اقتصادی تخصیص یابد. این کار باعث می‌شود منابع به صورت بهینه مصرف شود و از اتلاف و رانت جلوگیری شود.
در نهایت، اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و مدیریت منابع، همراه با عزم و اراده جدی مسئولان و همکاری همه نهاد‌های ذی‌ربط، می‌تواند این گلوگاه بزرگ تولید را باز کند و شرایط را برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی فراهم آورد. تولید داخلی با رفع این مشکل می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد، اشتغال افزایش یابد و سهم کشور در بازار‌های جهانی بهبود یابد.
مسأله تخصیص ارز در اقتصاد ایران، بیش از آنکه یک چالش مالی یا اداری باشد، یک موضوع استراتژیک و امنیتی است. چرا که تولید، اشتغال، صادرات و ثبات اقتصادی به آن وابسته است. بنابراین، نباید اجازه داد این مشکل با ساده‌انگاری یا کندی در تصمیم‌گیری بیشتر از این اقتصاد ملی را تحت فشار قرار دهد. اکنون زمان آن است که همه دست به دست هم دهند و با شجاعت و تدبیر، این گلوگاه مهم را باز کنند و اقتصاد کشور را به مسیر رشد و شکوفایی بازگردانند.
