رکود بیسابقه در بازار مسکن / سقوط شدید قیمتها در راه است؟

رکود شدید در بازار مسکن، ناشی از افزایش چشمگیر هزینههای ساخت، رشد دستمزدها و نبود تقاضای موثر است؛ در حالی که واحدهای نوساز بدون مشتری مانده و قیمتها در بسیاری مناطق یا ثابت و یا کمی کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس آمار رسمی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان، هزینه ساخت مسکن در کشور نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داده که قیمت نهادههای ساختمانی در تهران تنها طی یک فصل ۲۲ درصد رشد داشته و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۴۹.۷ درصد افزایش یافته است. در چهار فصل منتهی به بهار نیز رشد ۳۷.۲ درصدی ثبت شده است.
در این فصل، گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با تورم فصلی ۳۸.۱ درصد بالاترین رشد را داشته و گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۳ درصد کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. فعالان بازار میگویند هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون لحاظ قیمت زمین از ۲۵ میلیون تومان در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
فهرست هزینههای ساخت
هزینههای ساخت مسکن شامل مصالح و خدمات متنوعی است؛ از جمله سیمان، بتن، شن، ماسه، گچ، سفال، آجر، موزاییک، کاشی، سرامیک، سنگ، آهن، میلگرد، پروفیل درب و پنجره، چوب، ایزوگام، قیرگونی، آسفالت، شیرآلات، تاسیسات مکانیکی و حرارتی، یراقآلات، رنگ، تاسیسات برقی، شیشه، دستمزد و خدمات مرتبط با ساخت.
علاوه بر افزایش قیمت مصالح، شاخص گروه خدمات نیز در بهار امسال ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته که افزایش دستمزدها را نشان میدهد.
رکود بازار مسکن و کاهش تقاضا
با وجود رشد هزینه تولید، معاملات مسکن به دلیل نبود تقاضای موثر کاهش شدیدی یافته است. کارشناسان علت اصلی رکود را کاهش قدرت خرید متقاضیان، متغیرهای سیاسی و منطقهای میدانند.
وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، اقدام به خرید و توزیع مصالح از طریق بورس کالا کرده است. صندوق ملی مسکن نیز از ابتدای سال جاری ۳۰ هزار تن میلگرد برای پروژههای حمایتی اختصاص داده است؛ با این حال این پروژهها تنها ۱۰ درصد از کل تولید مسکن کشور را شامل میشوند.
سال گذشته پروانه ساخت حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور صادر شد که بخش قابل توجهی از آن شامل واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و بخش خصوصی بود.
چالشهای طرح نهضت ملی مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، هزینه ساخت مسکن در تهران بدون زمین را حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود ۲۵ میلیون بابت ساخت و ۵ میلیون بابت خدمات رسانی هزینه میشود.
او با انتقاد از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: پس از سه سال مشخص شد رویه مسکن دولتی آنطور که باید به خانهدار شدن مردم منجر نشد و ۲.۶ میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی مانده است. از این تعداد حدود ۸۰۰ هزار نفر واریز وجه داشتهاند اما بانکها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کردهاند.
او تاکید کرد که در پروژههای موفق برخی استانها، بخش خصوصی واقعی وارد عمل شده و فعالیت کرده است. پورحاجت افزود بخش خصوصی علاوه بر سرمایه، دارای ساختار فنی مشخص است و میتواند هزینهها را برای دولت کنترل کند، در حالی که پروژههای دولتی پیشین مانند مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قرار داده و زمان ساخت آنها گاه بیش از ۱۰ سال طول کشیده است.
تاثیر ریسکهای سیاسی و سیستماتیک بر بازار مسکن
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به تاثیر ابهام در مذاکرات بینالمللی، گفت: سرمایهگذاری در حوزه مسکن کاهش یافته است و مشکلات نقدینگی و بلاتکلیفی بر ادامه پروژهها تاثیر گذاشته است.
او افزود رکود بازار در دو سال گذشته ناشی از نبود تقاضای موثر بوده و سرمایهگذاران به دلیل عدم اطمینان، تمایل کمتری به ورود به بازار دارند. حتی با پایان جنگ، هنوز ترس از نوسانات سیاسی و اقتصادی باعث تردید در ساخت و خرید مسکن شده است.
محتشم با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران شمال تهران به دلیل ریسکهای اقتصادی ترجیح میدهند سرمایه خود را خارج کنند، گفت: در چنین شرایطی فروشندگان گاهی حاضر به تخفیف هستند اما متقاضی بسیار کم است.
او در پایان اشاره کرد که کاهش تحریمها و ثبات تعامل با جهان میتواند به رونق تولید و عرضه مسکن کمک کند و بخش بزرگی از اقتصاد کشور تحت تاثیر این تحولات است.