خبر بد برای دلالان و سفته بازان/ این دو بازار جمع می‌شود
قانون مالیات بر سوداگری، که یک ماه پیش به دولت ابلاغ شد، با هدف مهار معاملات غیرمولد در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، به‌عنوان اهرمی قدرتمند برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید معرفی شده است. این قانون با ایجاد شفافیت و محدود کردن سفته‌بازی، نویدبخش تحولی در اقتصاد ایران است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، قانون جدید مالیات بر سوداگری، که پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرایی شده، به‌دنبال کاهش معاملات کوتاه‌مدت و غیرمولد در چهار بازار کلیدی مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون با الزام ثبت تمام معاملات در یک سامانه یکپارچه الکترونیکی، شفافیت را به این بازارها می‌آورد و از سوداگری‌های غیرشفاف جلوگیری می‌کند. دولت موظف است ظرف ۲۰ ماه این سامانه را راه‌اندازی کرده و فرآیند‌ها را به‌صورت برخط در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.
معافیت‌های مردمی برای کاهش فشار اقتصادی
برای جلوگیری از فشار بر اقشار عمومی، قانون معافیت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته است. فروش املاک پس از دو سال مالکیت و هر واحد مسکونی متعلق به سرپرست خانوار از مالیات معاف است. همچنین، نقل و انتقال دارایی‌های موروثی و هدایای قانونی مشمول مالیات نمی‌شود. دارندگان خودرو و املاک نیز تا سه سال فرصت دارند دارایی‌های خود را بدون پرداخت مالیات واگذار کنند، اقدامی که از رفتار‌های هیجانی در بازار جلوگیری می‌کند.
صورتحساب الکترونیکی؛ سدی در برابر فرار مالیاتی
یکی از ارکان اصلی این قانون، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمام معاملات است. هرگونه خرید و فروش بدون صورتحساب معتبر غیرقانونی تلقی شده و در صورت فروش دارایی به افراد غیرمجاز، کل مبلغ معامله مشمول مالیات خواهد شد. این اقدام، راه‌های دور زدن قانون و فرار مالیاتی را مسدود می‌کند.
شفافیت و رونق تولید؛ دستاورد‌های احتمالی
کارشناسان معتقدند این قانون با کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه، منابع مالی عظیمی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد هدایت خواهد کرد. شفافیت ایجادشده در بازارها، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر را برای دولت فراهم می‌کند و شناسایی دقیق جریان سرمایه، به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کمک خواهد کرد. کاهش قیمت‌های کاذب در بازار‌هایی مانند مسکن و خودرو از دیگر مزایای این قانون است.
چالش‌ها و هشدار‌های اجرایی
با وجود مزایای قانون، برخی کارشناسان نسبت به چالش‌های اجرایی آن هشدار داده‌اند. عدم آماده‌سازی به‌موقع زیرساخت‌های سامانه یکپارچه یا نظارت ناکافی می‌تواند مانع تحقق کامل اهداف قانون شود. با این حال، مقامات دولتی از هماهنگی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و بانک مرکزی برای اجرای موفق این طرح خبر داده‌اند.
پیام قانون؛ سودآوری از مسیر تولید
قانون مالیات بر سوداگری، گامی بلند برای کاهش رانت، مهار التهابات بازار و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است. در صورت اجرای دقیق، این قانون می‌تواند پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال کند: در اقتصاد ایران، آینده از آن تولید و سرمایه‌گذاری واقعی است.