۶۰۰ هزار نیروی کار در معرض تعدیل/ آیا تسهیلات ۲۰ همتی به موقع به بنگاه‌ها رسید؟

مرتضی زمانیان

اقتصاد‌آنلاین: معاون وزیر اقتصاد از معرفی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌ها برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۶۰۰ هزار نیروی کار که در معرض تعدیل بودند، تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

مرتضی زمانیان با اشاره به حمایت از بنگاه‌هایی که به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: تکلیف مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از این بنگاه‌ها با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار بوده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار که در معرض تأثیرات جنگ قرار داشتند و احتمال تعدیل نیروی آنها وجود داشت، از طریق حمایت از بنگاه‌های محل اشتغالشان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در همین راستا، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مربوط به این بنگاه‌ها به بانک‌ها معرفی شده که بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از این تسهیلات نیز به تصویب رسیده و در صف پرداخت قرار دارد و بخشی دیگر نیازمند تکمیل مدارک و اسناد از سوی متقاضیان است که پس از تکمیل فرآیند، پرداخت آنها انجام خواهد شد.

زمانیان هم‌چنین درباره مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالا‌های اساسی از دولت اظهار کرد: واردکنندگان این حوزه مطالباتی از دولت داشته‌اند که بخشی از آن مربوط به سال گذشته و بخشی نیز مربوط به سال‌های قبل بوده و این مطالبات مدتی معوق مانده است.

وی افزود: این موضوع چندین بار در دولت مطرح شده و پیش‌نویس مصوبه مربوط به آن نیز آماده شده است.

زمانیان با اشاره به نگرانی برخی واردکنندگان درباره تعیین تکلیف مطالبات خود تصریح کرد: لازم است تأکید شود که اصل حقوق این واردکنندگان که در تأمین کالا‌های اساسی و کمک به دولت و مردم، چه در دوره جنگ و چه پیش از آن، نقش داشته‌اند، محفوظ است و مطلقاً مشکلی در مورد اصل مطالبات آنها ایجاد نخواهد شد.

معاون راهبری و سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون میزان مطالبات و احتمال سوءاستفاده از ارز ترجیحی گفت: این موارد، ایرادات ماهیتی و اساسی ارز ترجیحی در دوره‌های گذشته است.

وی ادامه داد: درباره مشکلات استفاده از ارز ترجیحی و فاصله میان نرخ‌ها، در دوره‌های گذشته به صورت مکرر تذکر و هشدار داده شده و این هشدار‌ها نیز ناظر به همین مسائل بوده است.

زمانیان تأکید کرد: با این حال، این نگرانی‌ها موردی و موضوعی است و ان‌شاءالله با حسابرسی‌هایی که انجام خواهد شد، رفع و رجوع می‌شود.

وی گفت: کارگروهی قرار است با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی‌های مربوط به این موضوع را انجام دهد تا مسئله مطالبات واردکنندگان حل‌وفصل شود.

زمانیان همچنین درباره مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان و نگرانی آنها از فشار بانک‌ها برای تسویه این مطالبات اظهار کرد: نگرانی واردکنندگان این است که تا زمانی که مطالبات آنها از دولت تسویه نشده، بانک‌ها برای تسویه مطالبات خود فشار وارد کنند.

وی افزود: به دستور رئیس‌جمهور قرار شده است این موضوع نیز در کارگروهی بررسی شود تا همکاری لازم صورت گیرد و حتی‌المقدور از این نگرانی کاسته شود.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: اصل مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالا‌های اساسی محفوظ است و موضوع موارد احتمالی و همچنین مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان، در چارچوب بررسی‌های پیش‌بینی‌شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

منبع: ایسنا
x