بنگاه

در معاملات گاهی اتفاق می‌افتد که مشاور از ارائه قولنامه امتناع می‌کند، در صورتی که هیچ مشاوری حق ندارد مدارک را پیش خودش نگه دار و باید پس از اتمام و امضای قرارداد، نسخه طرفین را تحویل بدهد، در صورتی که مشاور به هر دلیلی قولنامه را به شما تحویل نداد، شما می‌توانید با گرفتن عکس از قولنامه مانع اضافه کردن مطلب به قولنامه شوید. همچنین شکایت بابت عدم تحویل قولنامه توسط بنگاه یکی از موضوعات رایج در دعاوی ملکی است که به دلیل کوتاهی یا سوءنیت بنگاه ‌داران مطرح می‌شود. قولنامه به‌عنوان یکی از اسناد مهم در معاملات ملکی، تعهدات دو طرف معامله را مشخص می‌کند و عدم ارائه آن توسط بنگاه می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی برای طرفین قرارداد شود. برای اطلاعات بیشتر ویدئوی زیر را تماشا کنید.

یکی از چالش‌های نظام بانکداری بنگاه داری است. با این حال وزارت اقتصاد بنا بر اعلام خود، در تلاش برای حذف بنگاه داری بانک‌هاست. چنانکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که « بنگاه ‌داری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود»، اما برای این مهم نیازمند سیاست‌هایی هستیم که بانک‌ها از تداوم و تشدید این رویکرد دوری کنند. برخی از تحلیلگران اقتصادی به این معتقدند که لازم است دولت نرخ بهره و نرخ تورم را به هم نزدیک کند تا از انگیزه بانک‌ها برای بنگاه داری کم کند. خصوصا که بانک‌ها در شرایط تحریم دچار مشکلات زیادی شدند و از طرفی با انباشت مطالبات معوق بنگاه ‌هایی مواجهند که ریسک زیادی برداشته، اما نتوانستند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.

بنگاه داری بانک‌ها دست کم در دو دهه اخیر از مشکلات ریشه‌دار حوزه بانکی است که بسیاری از دولت‌ها و مجریان اقتصادی کشور به آن انتقاد داشته‌ و تلاش‌هایی هم برای رفع آن انجام داده‌اند. اخیرا وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر ضرورت حل این مسئله عنوان کرد که «امسال آخرین سال بنگاه داری بانک‌ها خواهد بود.» اما آیا این بار دولت می‌تواند مشکل بنگاه ‌داری بانک‌ها را خاتمه دهد؟

با راه‌اندازی سامانه «خودنویس» از خرداد ۱۴۰۲ تا امروز در بازار مسکن، این سامانه صرفه‌جویی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومانی را برای مردم فراهم آورده است.

​ ۱۳ هزار بنگاه ‌های کوچک و متوسط از نیمه سال گذشته از بانک صادرات ایران تسهیلات دریافت کردند.

رئیس‌جمهور:وقتی بانک یک واحد تولیدی را تملک می‌کند، به دلیل اشتغال در زمینه‌ پولی و مالی به تولید و صنعت توجه نمی‌کند.وزارت صمت،‌ ستاد واحدهای تولیدی و صنعتی و بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی مشترک،‌ فعال شدن واحدهای تولیدی احیاشده  در تملک بانک‌ها را پیگیری کنند.به تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب بانک‌ها حق بنگاه ‌داری ندارند؛ واحدهای تولیدی باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واگذار شوند.