سیاستگذاری پولی

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، نرخ سود بین‌بانکی در ۹ مهر ۱۴۰۴ با ثبت ۲۴ درصد برای نخستین‌بار به رکورد تاریخی رسید؛ این جهش در پی تثبیت نرخ‌های سپرده‌گذاری و اعتبارگیری قاعده‌مند بر سطح ۱۷ و ۲۴ درصد و افزایش فشار بر نقدینگی بازار پول رخ داده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی، ناپایداری بودجه‌ای و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی دست و پنجه نرم می‌کند، طرح مجدد حذف صفر از پول ملی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اخیراً از ضرورت اجرای این سیاست در آینده نزدیک سخن گفت. اما آیا حذف صفر، بدون زمینه‌سازی مناسب، می‌تواند مرهمی بر زخم‌های مزمن اقتصاد ایران باشد؟ دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین با انتقاد از این موضوع آن را سیاستی اسمی در مقابل سیاست‌ورزی واقعی دانسته است.

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر ضرورت تفکیک نقش‌های تنظیم‌گری و نظارت در بانک مرکزی، تأکید کرد که این دو عملکرد باید با ساختاری مستقل، اما کاملاً هماهنگ اجرا شوند تا کارآمدی حکمرانی پولی تضمین شود.

دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در پنل پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: محدودیت‌های سیستمی که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد، با نهاد‌های ضعیف، روابط ژئوپلیتیک متزلزل و فشار سیاست‌های پوپولیستی، همگی موجب تشدید فشار‌های تورمی شده‌اند.

دکتر محمد طالبی، مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تأمین مالی کشور گفت: بانک‌ها باید عملکرد خود را براساس بازدهی پروژه‌ها تنظیم کنند. معیار‌هایی وجود دارد که می‌تواند مشخص کند کدام پروژه‌ها از اولویت و کارایی بیشتری برخوردارند. در این میان، سیاست اعتباری بازارمحور از کارایی بالاتری برخوردار است و به‌طور طبیعی منابع را به سمت شرکت‌هایی که شناخته‌شده و قابل اتکا هستند هدایت می‌کند.

دکتر محمد نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: چاره‌ای جز برنامه‌ریزی و تدوین یک استراتژی مشخص وجود ندارد؛ منابع باید به سمت زیرساخت‌ها و صنایعی که در اولویت هستند، هدایت شوند. در حال حاضر استراتژی صنعتی کشور باید شفاف باشد. یکی از مشکلات اصلی ما، چالش‌های اقتصاد کلان به‌ویژه بی‌ثباتی و تورم است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را با دشواری مواجه می‌سازد.

فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی گفت: در حال حاضر ۶٣ شرکت لیزینگ مجوز دارند که ١۴ شرکت در بورس فعال‌اند و ٣٩ شرکت هم در حال اخذ مجوز هستند، اما ارزش این صنعت تنها ۴٠ همت است و برای صنعتی که در صنعت پول و تامین مالی با ۵٠ سال سابقه کار می‌کند این عدد ناچیز است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: از دلایل اصلی وضعیت نامناسب بازار سرمایه در سال‌های اخیر می‌توان به سرکوب بازار توسط دولت، دخالت‌های دولت در روند قیمت‌گذاری و تأمین مالی اشاره کرد.

نشست تحلیلی «ویژگی‌های نظارت موثر بانکی» با حضور مدیران ارشد بانکی و صاحبنظران اقتصادی در راستای انجام وظایف تحقیقاتی و ارائه مشاوره‌ به بانک مرکزی و شبکه بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه در طول دو دهه گذشته، اطلاع‌رسانی به رکن مهمی از سیاستگذاری پولی تبدیل شده به نحوی که اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است، گفت: در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع‌رسانی مناسب در رابطه با تصمیمات و سیاست‌های بانک‌مرکزی، در کاهش نااطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است.