قرارداد اجاره‌بها مسکن

ثبت نکردن قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان، زنگ خطر را برای موجران به صدا درآورده است. براساس الزامات قانونی، عدم ثبت این قراردادها می‌تواند تبعات جدی برای مالکان به همراه داشته باشد.

استفاده از این ظرفیت مشروط به این است که قرارداد اجاره باید برای بیش از دو سال نوشته شده باشد و از قراردادهای یکسان سکوی کاتب به ثبت برسد.

کارشناسان حوزه مسکن تأکید می‌کنند که موجران و مستأجران باید با قوانین مربوط به اجاره‌نامه و نحوه صحیح تنظیم قرارداد آشنایی کامل داشته باشند، چراکه بی‌اطلاعی از مفاد قانونی و حقوقی این قراردادها می‌تواند منجر به بروز اختلافات، خسارت‌های مالی و مشکلات حقوقی برای هر دو طرف شود.

در صورت افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۰ درصد، مستأجران می‌توانند از مالک و مشاور املاک متخلف شکایت کنند. سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده که هرگونه افزایش خارج از سقف قانونی، تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. مستأجران می‌توانند با ارائه مدارک مربوط به قرارداد قبلی و پیشنهاد جدید مالک، از طریق مراجع ذی‌ربط از جمله تعزیرات و اتحادیه مشاوران املاک، شکایت خود را ثبت و حقوق خود را مطالبه کنند.

در شرایطی که هزینه‌های مراجعه به دفاتر املاک برای تمدید قراردادهای اجاره به یکی از دغدغه‌های مهم تبدیل شده، اکنون این امکان فراهم شده که افراد بدون نیاز به این دفاتر و به صورت رایگان خودشان اقدام به تمدید قرارداد اجاره کنند. با آگاهی از قوانین مربوط به اجاره، موجر و مستاجر می‌توانند به راحتی و با رعایت اصول قانونی، قراردادهای اجاره خود را تمدید کرده و از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.

در راستای ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران، دولت با ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک و واگذاری اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به شوراهای مسکن استان‌ها، گام‌های مهمی برداشته است.

در سال ۱۴۰۴، قانون جدیدی در حوزه اجاره مسکن به تصویب رسید که با هدف کنترل بازار اجاره‌بها و حمایت از مستأجران، محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت و الزامات جدیدی برای ثبت قراردادها ایجاد کرده است. این قانون به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از سودجویی در بازار مسکن اجرا شده است.

بر اساس قانون جدید، موجران برای بهره‌مندی از مزایای تخلیه فوری مستأجران، ملزم به ثبت رسمی قراردادهای اجاره در سامانه «کاتب» یا «خودنویس» هستند. در صورت ثبت قرارداد در این سامانه‌ها، مالک می‌تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طی مراحل طولانی قضایی، ظرف مدت ۱۰ روز از طریق اجرای ثبت، حکم تخلیه ملک را دریافت کند. اما اگر قرارداد اجاره به‌صورت دستی یا غیررسمی تنظیم شده و در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، مالک نمی‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود و برای تخلیه ملک باید از طریق دادگاه اقدام کند، که این فرآیند زمان‌بر و پیچیده‌تر خواهد بود .

سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی یک سامانه رسمی و رایگان است که از سال ۱۴۰۳ برای ثبت قراردادهای اجاره مسکن و دریافت کد رهگیری الزامی شده است.

با ثبت رسمی اجاره‌نامه در سامانه کاتب، موجران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح دعوی، در صورت عدم پرداخت اجاره از سوی مستأجر، اقدام به فسخ قرارداد و تخلیه ملک از طریق اجرای ثبت کنند. این امکان که با هدف تسهیل فرآیندهای حقوقی و حمایت از موجران فراهم شده، همچنین اجازه می‌دهد مطالبات معوقه اجاره نیز بدون طی مراحل طولانی قضایی وصول شود.

با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نظارت ها بر روند فعالیت مشاوران املاک متخلف تشدید شده به طوری که تا به امروز ۱۱۰ هزار مشاور املاک جریمه شده اند.